مباشر: ذكرت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية في تونس بتقريرها الأولي حول الصفقات المبرمة بين شركة "فاليس" التي يمتلك رئيس الحكومة المستقيل، إلياس الفخفاخ، جزء من رأس مالها والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات أنها لم تتطرق في تدقيقها لوضعية تضارب المصالح التي أثيرت باعتبار تعهّد القضاء بها.

وأوضحت الهيئة، اليوم الجمعة، أن هذا التدقيق شمل أساسا التثبت من شرعية إسناد الصفقات ومن شفافية المعاملات وعدم محاباة شركات الفخفاخ في إنجازها، وفقاً لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وخلصت الهيئة في تقريرها، إلى أن هذه الصفقات شابتها عيوب وتجاوزات سواء خلال الفترة السابقة لتولي الفخفاخ لمنصبه أو في ظل إدراته لمقاليد الحكومة.

وأعلنت الرئاسة التونسية، في 15 يوليو الجاري، عن تقدم إلياس الفخاخ، رئيس الحكومة باستقالته لرئيس الدولة قيس سعيد.